اعتبر منسق هيئة الدفاع عن القضاة المعفيين العياشي الهمامي، ان سبب إحالته اليوم، على قاضي التحقيق،هو تصريحه الذي قال فيه “ان وزيرة العدل لم تنفذ حكما قضائيا صادرا عن المحكمة الإدارية، وهو بالقانون يسمى جريمة حسب الفصل 315 من المجلة الجزائية وقانون الابلاغ عن الفساد في الفصل الثاني’، والسبب الثاني يتعلق بقوله “إن رئيس الجمهورية قان بصرف منحة الاعفاء ل57 قاض وهو ما يعتبر تبذيرا للاموال العامة وفساد” وفق قوله.
وبين الهمامي، أنه بات اليوم مهددا بـ10 سنوات سجنا وخطية مالية تقدر ب 100 ألف دينار وفق مقتضيات المرسوم عدد 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.
هذا وقد تجمع عدد من المحامين ورؤساء الأحزاب السياسية وممثلي بعض المنظمات الحقوقية اليوم في وقفة تضامنية مع الهمامي أمام قصر العدالة بالعاصمة.