أكد الأمين العام المساعد باتحاد الشغل سمير الشفي ان الفترة الحالية تقتضي من جميع الاطراف الالتقاء على ارضية انقاذ وطني سياسي واقتصادي واجتماعي.
واعتبر الشفي ان قانون المالية لسنة 2023، سيساهم في مزيد تعميق الازمة الاجتماعية والاقتصادية، خاصة وان تاثيراته ملموسة اجتماعية خاصة على القوى العاملة والطبقات المفقرة.
واضاف الشفي ان البعد الجبائي القاسي والرفع التدريجي للدعم ضمن قانون المالية 2023، فرض اعباء جديدة على الاجراء والطبقات المفقرة، مؤكدا ان هذا يدخل في اطار املاءات صندوق النقد الدولي.