قال وليد بن صالح رئيس هيئة الخبراء المحاسبين بتونس أن قانون المالية لسنة 2023 لا يرتقي إلى مستوى قانون يساعد على استرجاع النمو ودفع عجلة الإقتصاد والاستثمار والتصدير والتشغيل ويظهر ذلك من خلال تقرير الميزانية الذي يتضمن عدة إجراءات سيكون لها تأثير مباشر على المواطن والمؤسسات وعلى نسبة التضخم
و اضاف بن صالح خلال الملتقى السنوي لقانون المالية 2023 الذي انتظم اليوم أن هذا القانون لم يتضمن رؤية اقتصادية ولا إجراءات تحفيزية وإنما هو بالمحصلة قانون مجعول خاصة لتحصيل موارد لفائدة الدولة للقيام بنفقات مشطة جدا خاصة فيما بتعلق بخدمة الدين العمومي وكتلة الأجور ودعم الفئات الهشة