اكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري أن الوضع السياسي هو المتسبب الرئيسي في تأزم الأوضاع بالبلاد بعد انحراف مسار 25 جويلية 2022 و لم يستعمل أهدافه بل بالعكس عادت التضييقات و القرارات المرتجلة و حتى انتخابات 17 ديسمبر لم تحل الأزمة بل زادت في تعقيدها وفق قوله
وعلى هامش اشرافه على الاجتماع الجهوي للاطارت النقابية بجندوبة اليوم اضاف الطاهري أنّ أرقام البنك المركزي التي تقر بأن نسبة التضخم 11 % خلال السنة القادمة تُعدّ مؤشر اقتصاديا خطيرا مع تراجع الإستثمار و قيمة الدينار وكان لكل هذا انعكاسات على الوضع الاجتماعي و تنامي الفقر و البطالة، وفق تصريحه.
