قال عميد المحامين، حاتم المزيو خلال ندوة صحفية اليوم ان الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، ترفض قانون المالية لسنة 2023، معتبرا أن هذا القانون “هو نتيجة إملاءات خارجية ولا يراعي الخصوصيات الكبرى للمهن الحرة في تونس كما أنه سيؤثر على حسن سير العدالة“.
وبيّن العميد في تصريح لمراسلنا بالعاصمة رمزي العياري أن هذا القانون لا يتضمن إصلاحات اقتصادية وجبائية و سيزيد في تعميق الأزمة الاقتصادية
والاجتماعية وسيؤثر على المواطن بشكل مباشر“.(تسجيل)
هذا و قد أعلنت هيئة المحامين عن تنظيم يوم غضب، غدًا الخميس، ببهو قصر العدالة بتونس، ومقر عمادة المحامين وفروعها الجهوية تحت شعار “لا لإثقال كاهل المواطنين .. لا لإملاءات صندوق النقد الدولي“ وفق عميد المحامين (تسجيل)
