اكد محافظ البنك المركزي مروان العباسي أن ملف تونس سيكون أمام صندوق النقد الدولي قريبا من جديد.
وأوضح العباسي خلال مؤتمر صحفي اليوم ،أن إرجاء صندوق النقد الدولي النظر في طلب تونس الحصول على قرض منتصف الشهر ديسمبر الفارط مردّه عدم إتمام انتهاء تونس من إتمام عدد من القوانين حينها، بما في ذلك قانون المالية لسنة 2023، وقانون الوظيفة العمومية ،متوقعا أن ترتفع نسبة التضخم خلال السنة الحالية إلى 11%، مبينا في هذا الصدد أهمية قرار البنك المركزي الترفيع في نسبة الفائدة الرئيسية بـ75 نقطة أساس إلى 8%. (تسجيل)
