اكد منسق هيئة الدفاع عن القضاة المعفيين العياشي الهمامي، إعلامه بإحالته على التحقيق، على معنى المرسوم 54 المحدث في شهر سبتمبر 2022، بتهمة “نشر إشاعات كاذبة من شأنها الإضرار بالأشخاص والأمن العام ونسبة أمور غير حقيقيّة بهدف التّشهير“. وقال الهمامي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إنّ الفصل 24 من المرسوم 54، ينصّ على عقوبة سجنية مدتها خمس سنوات وخطيّة ب50 ألف دينار، تكون مضاعفة في حال إذا كان الشخص المقصود موظّف أو شبه موظّف.
وأوضح، أنه أحيل على معنى المرسوم 54، نظرا إلى أنه تحدّث خلال الاسبوع الماضي، باحدى الاذاعات عن قضيّة القضاة المعفيين واعتبر أنهم “ظُلموا” من قبل وزيرة العدل،التي قال إنها ‘ارتكبت جريمة عدم تنفيذ أحكام قضائية’، بالإضافة إلى أنها استظهرت بملفات تدين البعض منهم بعد صدور أحكام المحكمة الاداريّة، وفق قوله.
