افاد النائب عن التيار الديمقراطي هشام العجبوني بان الحزب لن يتراجع عن مطلب الحاق الشرطة العدلية بوزارة العدل مثل عديد الدول الديمقراطية.
ورد في تصريح على رفض الامر من قبل النقابات الامنية بالقول ان هذه النقابات ليست منتخبة من الشعب لتفرض رؤيتها ولها ذلك اذا فازت عبر صناديق الاقتراع، متابعا ان حزبه سيعمل على اعادة الاحترام للدولة التونسية ومنع كل محاولات الاستقواء عليها .