تمكنت الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بإدارة الشرطة العدلية، يوم 30 ديسمبر المنقضي، من إلقاء القبض على قيادي وعضو سابق بمكتب تنفيذي لحزب سياسي والاحتفاظ به بإذن من النيابة العمومية من أجل تهمة تبييض أموال لمبالغ مالية فاقت عشرات المليارات وذلك باعتماد “هندسة” مالية معقدة بغاية التمويه على التدفقات المالية المشبوهة على حساباته البنكية التي وقع تجميدها بإذن قضائي، وفق بلاغ صادر عن وزارة الداخلية.
كما تشير الأبحاث إلى ارتباط هذه العمليات المالية بأشخاص طبيعيين وسياسيين وجمعيات تحوم حولها شبهات تبييض أموال، حسب نص البلاغ. وأضاف ذات البلاغ، أنّ المظنون فيه مشمول بالبحث في ملفات معروضة على أنظار القضاء والمعروفة على التوالي بـ”ملف انستالنغو” و”ملف جمعية نماء” و”ملف التسفير“.
