اعتبر المكتب التنفيذي للإتحاد العام لطلبة تونس، أن قانون المالية لسنة 2023 محطة جديدة من محطات رهن البلاد ومزيد تفقير شعبها مشددا على أن هذا القانون يحمل بين طياته الرضوخ لتنفيذ إملاءات صندوق النقد الدولي وبقية المؤسسات المالية العالمية وضمان مصالح كبار رؤوس الأموال على حساب تفقير وتجويع بقية الفئات الشعبية.
وأضاف الاتحاد العام لطلبة تونس في بيان له تحت عنوان ‘قانون المالية لسنة 2023 قانون الحرب على الفقراء‘،أن قانون المالية لسنة 2023 غير قادر على حل أدنى مشكلات الشعب التونسي خاصة مشكلة التضخم وانهيار الدينار وارتفاع الأسعار وفقدان المواد الأساسية لافتا الى أن هذا القانون سيعمق أزمة التونسيين و يهدد الأمن الغذائي و كرامة التونسيين.
