قال رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي، إن من إطلع على قانون المالية لسنة 2023 ويطلع على ما تم تخصيصه لوزارة العدل ويلاحظ صمت القانون عن تخصيص ميزانية للمحكمة الدستورية ولمجلس القضاء العدلي، يدرك أن السلطة التنفيذية ماضية في التوجه النافي لوجود سلطة قضائية ومؤسساتها.
واعتبر الحمادي، في تصريح اعلامي، أن ما يكشفه قانون المالية الجديد من القطع مع استقلالية المجلس الأعلى للقضاء وتحويله إلى هيكل شكلي يتبع وزارة العدل هو مناف للمعايير الدولية لاستقلالية القضاء ولدولة القانون والمؤسسات التي تحترم استقلالية القضاء ماديا ومعنويا.
