عبر المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد العام التونسي للشغل عن رفضه خيار الحكومة حصر مصادر التمويل للميزانية العمومية في القروض الخارجية.
وندد في بيان إثر اجتماع مكتبه التنفيذي الموسع امس بالحمامات، بما وصفه سياسة التفرّد والمرور بقوّة التي تنتهجها الحكومة في إعداد الميزانية العمومية لسنة 2023،مؤكدا رفضه التدابير اللااجتماعية التي تضمّنتها هذه الميزانية محمّلا رئيس الدولة المسؤولية في صورة إمضاء مرسوم الميزانية على صيغته المسرّبة المعادية لعموم الشعب.