اكد الخبير الاقتصادي آرام بالحاج، ان سبب تأخر صدور قانون المالية لسنة 2023، هو غياب الموارد اللازمة لتعبئة ميزانية الدولة مشيرا الى ان الدولة لم تلتزم خلال السنوات الاخيرة بتواريخ مضبوطة لاصدار قانون المالية.
وشدد بالحاج في تصريح اعلامي انه ومن اجل اعادة برمجة ملف تونس في جلسات النقد الدولي، يجب اصدار قانون المالية 2023 في اقرب الاجال اضافة الى تنقيح القانون 89 المتعلق بالمؤسسات العمومية.
واضاف بالحاج ان 2023 ستكون سنة صعبة جدا، مؤكدا على ضرورة وجود كفاءات قادرة على الاصلاح وتمتلك رؤية شاملة لانقاذ البلاد.
