اوضحت الإدارة العامة للحرس الوطني، في بلاغ لها، أنها ليست فوق سقف القانون وإنما تعمل وفق التشريعات والقوانين الوطنية و الدولية حتى في عرض البحر.
وبيّنت الإدارة العامة للحرس الوطني، ان الاتهامات الموجهة لها من خلال بلاغ لإحدى المنظمات والتي تؤكد وجود أدلة تورط الحرس البحري في مناورات خطيرة أدت بحياة العشرات من المهاجرين دون أسانيد.
ودعت كل من يمتلك أدلة أو مؤيدات تدين جهاز خفر السواحل التونسي أن يتقدم بها الى السلطات القضائية أو الجهات الرسمية لتحديد المسؤوليات وإلا فتبقى تلك البلاغات مجرد مغالطة.