أكد المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة على ضرورة “تصحيح المسار السياسي في اتّجاه إرساء قواعد الدولة المدنية الديمقراطية”، داعيا إلى إلغاء المرسوم 54 وتعديل جذري للقانون الانتخابي يتمّ بمقتضاه إعادة الانتخابات التشريعية والرئاسية بالمواصفات الدولية في أقرب الآجال.”
وأشار المرصد في بيان اليوم إلى أنه سجل بعد متابعة العملية الانتخابية التي دارت يوم 17 ديسمبر الجاري، ” استيلاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على مهام الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري بهدف السيطرة على وسائل الإعلام أثناء الحملة الانتخابية“.
وأضاف بيان المرصد بأنه و”بالنظر إلى ضحالة نسبة المشاركة في هذه الانتخابات التي شهدت عزوف أكثر من تسعة أعشار الناخبين، فإن المرصد يعتبر أن الأغلبية الساحقة من الشعب التونسي غير راضية عن المنحى الذي انتهجته السلطة الحالية المتعارض مع السياسة التشاركية.”
