أكدت المديرة التفيذية للمعهد العربي لحقوق الإنسان هاجر حشاني أن هذا المشروع يهدف إلى وضع قضايا الهجرة على الأجندة السياسية للحكومة التونسية والتذكير بالالتزامات الدولية لحماية المهاجرين والنظر إلى هذه القضية من زاوية ومقاربة حقوقية.
وقالت حشاني خلال اختتام مشروع الهجرة الكريمة من أجل التنمية في تونس الذي دام مدة سنتين تقريبا، إن مختلف الدراسات هي نتاج أعمال ورشات التفكير التي تم عقدها خلال تنفيذ المشروع بمشاركة عديد الأطراف المدنية والمنظمات الدولية والمنظمات الاجتماعية على غرار اتحاد الشغل، أفضت أغلبها إلى المطالبة بالإدماج الاقتصادي للاجئين والمهاجرين في سوق الشغل، وهو ما يتطلب قراءة جديدة في الإطار التشريعي الوطني الخاص بالتشغيل للنظر بشكل تشاركي في الإمكانيات المتاحة لإدماج المهاجرين في سوق الشغل.
