افاد وزير الاقتصاد سمير سعيد، ان مجلس الوزراء صادق على 27 نقطة لتحسين مناخ الاعمال، ويتم حاليا تدارس 100 اجراء جديد بالتنسيق مع المنظمات المهنية بهدف دعم القطاع الخاص الذي يمثل قاطرة للنمو .
كما اكد سعيّد خلال مشاركته في ايام المؤسسة في دورتها 36 بسوسة، جاهزية مخطط التنمية رغم اعداده في ظروف قياسية وفي فترة زمنية لا تتجاوز الـ10 أشهر والذي من شانه ان يساهم دفع الاقتصاد الوطني.
وشدد على ان الحكومة ماضية نحو إيقاف ”نزيف” ملف الدعم باعتبار ان النسبة الأكبر من الشعب التونسي والتي تقارب الثمانين بالمائة لا تنتفع بالشكل المناسب بدعم المواد الأساسية وهو ما يتطلب إجراءات إصلاحية حازمة وجذرية، وفق تعبيره.
