أكد وزير الإقتصاد والتخطيط سمير سعيد تلقي الحكومة تأكيدا من صندوق النقد الدولي حول تحديد مجلس ادارة الصندوق يوم 19 ديسمبر الجاري لبحث ملف تونس مؤكدا ان ذلك جاء نتيجة عمل لاشهر ومفاوضات بين ممثلي الصندوق والحكومة حول برنامج الإصلاحات الاقتصادي.
وأضاف سمير سعيد ،أن الحكومة تصر على برنامج الاصلاح الوطني الذي تم فيه تشريك المنظمات المهنية مضيفا ان تحديد موعد صرف القسط الأول من القرض يرجع لقرار مجلس إدارة الصندوق ،معتبرا ان برنامج الحكومة اقنع لافقط صندوق النقد الدولي بل شركاء اخرين لتونس والدليل على ذلك هو التحسين النسبي لترقيم تونس الذي لم نشهده منذ 11 سنة .
