قالت 5 منظمات تونسية، ” إن الإصرار على إحالة مديري الصحف والصحفيين على القضاء، بموجب المرسوم الرئاسي عدد 54، يعد ضربا ممنهجا لحرية التعبير والصحافة، وحلقة جديدة في مسار تكميم الأفواه وتوجّه يهدف إلى خنق المؤسسات الإعلامية اقتصاديا واجتماعيا ودفعها إلى التوقف عن العمل‘.
واعتبرت المنظمات ذلك تصعيدا خطيرا يرمي الى الحد من حق المواطنين في الحصول على المعلومات الدقيقة وفي النقاش العام حول سياسات إدارة الأزمة الراهنة مقابل التوجيه المكشوف إلى خدمة أجندات السلطة السياسية الحاكمة.
وطالبت المنظمات بسحب المرسوم عدد 54 تماما لما يحويه من تهديدات مسلطة على كل من يبادر بإعلان رأي مخالف للسلطة، مُعلنة إطلاق حملة وطنية في الغرض.