طالب مرصد الحقوق والحريات رئيس الجمهورية بعدم تجديد حالة الطوارئ التي تنتهي يوم 31 ديسمبر الجاري.
وقال رئيس المرصد، أنور أولاد علي، إنه قد وجّه مراسلة لرئيس الجمهورية إثر أدائه القسم للمطالبة بإنهاء العمل بحالة الطوارئ وكل التجاوزات التي ترتكب في اطارها من قبيل تفتيش المنازل وتعطيل الانشطة والمهرجانات والتظاهرات الثقافية ومراقبة الصحف والمضامين الاعلامية.
وأضاف أن حالة الطوارئ المستمرة دون انقطاع بين التمديد والتجديد منذ 24 نوفمبر 2015 أدت إلى وضع أكثر من 500 مواطن تونسي قيد الاقامة الجبرية إما بشبهتي الإرهاب أو الفساد، 138 منهم أكثر من أربع سنوات.