اعتبر الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، أن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2023 في جانبه المتعلق بالجباية لا يرتقي إلى مستوى تحقيق العدالة الجبائية ويحتاج إلى مراجعة في اتجاه مراعاة الجوانب الاجتماعية وتحسين القدرة الشرائية.
وأفاد الطاهري في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن الاتحاد لم يطلع على مشروع ميزانية الدولة وأن الحكومة اقتصرت على عرض الجزء المتعلق بالجباية من المشروع المذكور، في غضون الأسبوع الماضي، على وفد المنظمة وهو يعتبر مقبولا عموما.