هيئة الخبراء المحاسبين تدعو إلى “عدم اعتماد إجراءات، ضمن قانون المالية للسنة القادمة، من شأنها أن ترفع من الضغط الجبائي و اثقال كاهل المواطن

دعت هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسيّة إلى “عدم اعتماد إجراءات، ضمن قانون المالية للسنة القادمة، من شأنها أن ترفع من الضغط الجبائي ونسبة التضخّم ومزيد إثقال كاهل المواطنين والمؤسسات بأعباء إضافية والتأثير على المقدرة الشرائية ومناخ الأعمال والاستثمار“.

وأوصت الهيئة، في بيان أصدرته،اليوم، بضرورة أن “يتضمن مشروع قانون المالية للسنة القادمة إجراءات تكون منطلقا حقيقيا لإصلاح جبائي شامل يندرج ضمن استراتيجية اقتصادية متكاملة وواضحة المعالم ومعلنة تحظى بتوافق الطيف الأوسع من الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين“.
كما أوصى الخبراء المحاسبون بضرورة “التفاعل الإيجابي مع ملاحظات الهيئة.