أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد، خلال لقائه وزير الإقتصاد والتخطيط سمير سعيد في قصر قرطاج إن “جملة من القضايا ما تزال في أروقة المحاكم ولم يتم البت فيها منذ أكثر من 10 سنوات وسيتم الأيام القليلة القادمة بعد وضع مرسوم متعلق بالصلح الجزائي استرجاع جزء من الاموال “.
وتابع رئيس الجمهورية أنه وفضلا عن الأموال المنهوبة في الخارج يبدو أن هناك من يريد الصلح وفي إطار القانون نقبل بذلك” ،مضيفا ان” الإختيارات ونحن بصدد إعداد قانون المالية يجب ان يكون على قاعدة الدستور وعلى قاعدة توزيع للثروة على أساس العدل الإجتماعي”.