حمّل الاتحاد الجهوي للشغل بمدنين مسؤولية ما وصفه بالوضعية الكارثية للشركة الجهوية للنقل، إلى وزارة الإشراف والحكومة، متهما إياهم بالتقاعس في التدخل الآني رغم الدعوات المتكررة، ومؤكدا أن الشركة مُهددة بالإنهيار.
كما حمل الاتحاد في بيان وزارة النقل والحكومة مسؤولية تدهور المناخ الإجتماعي بالشركة، مطالبا بصرف جميع المستحقات حتى تتمكن الشركة من تشغيل الخطوط الضرورية كخطوط النقل المدرسي والجامعي، وبين أن مستحقات الشركة المتخلدة بذمة الدولة تجاوزت 27 مليون دينار.