إعتبر مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة ،أن إحداث لجنة إعادة النظر في قرارات التوظيف الإجباري للأداء يتناقض مبدئيا مع إقرار إحداث الدوائر الجبائية بعد إلغاء اللجان الخاصة للتوظيف الإجباري.
وإعتبر المرصد في في بيان أصدره، مؤخرا، أن اللجنة تشكل “قضاءا موازيا ووجودها يعدّ خرقا لمبدأ المساواة ومبدأ فصل السلطات وأنه لا يمكن النظر في قرارين في التوظيف الإجباري بطريقتين مختلفتين، الأول أمام المحاكم الجبائية والثاني أمام لجنة إدارية تتركب من أطراف في وضعية تضارب مصالح“.