أكد مرصد الشفافية و الحوكمة الرشيدة ضرورة اصلاح المجلس الوطني للجباية حتى يقوم بدوره في إرساء العدالة الجبائية وتطهير المنظومة الجبائية من الأحكام الفاسدة.
واعتبر المرصد ان المجلس الوطني للجباية “فاقد للاستقلالية اللازمة”، نتيجة للأمر التطبيقي عدد 1250 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ماي 2001 المتعلق بضبط تركيبة المجلس الوطني للجباية وطرق تسييره، الذي منح رئاسة المجلس لوزير المالية، بما ألغى مهامه و”قبرها”، على حدّ وصفه.
وشدّد على “انه كان بالامكان المبادرة بصفة عاجلة بتطهير المجلس لكي لا تضم تركيبته الا المختصين في المادة الجبائية على غرار ما هو معمول به بفرنسا اين لا يوجد أثر لممتهني المحاسبة او مراقبي الحسابات وذلك من خلال تحوير الامر عدد 1250 لسنة 2001 في مرحلة اولى وكذلك الفصل 4 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية في مرحلة ثانية “.