اكد عميد الهيئة الوطنية للمحامين حاتم المزيو، اليوم، انهم يرفضون رفضا قطعيا وسيتصدون بكل الوسائل القانونية وبشتى انواع التحركات النضالية لكل قرار من شانه ان يمس من قوت المواطنين ومبدأ الولوج إلى العدالة.
وقال المزيو في تصريح اعلامي، إنهم لن يقبلوا بالمساس بالسر المهني والزيادات العشوائية على القيمة المضافة والتي ستطال المواطنين ان تم الترفيع فيها، حسب قوله.
وأشار عميد المحامين إلى ان بعض الإجراءات في مشروع قانون المالية لسنة 2023 ستشمل عديد المهن الحرة من بينها المحامين والمهندسين.
