أكد وزير الإقتصاد والتخطيط سمير سعيد، أنه تم أمس مع افتتاح المنتدى الإقتصادي الرابع لمنظمة الفرنكوفونية عرض نحو 15 مشروعا على ضيوف تونس المشاركين في اطار الشراكة بين القطاع العام والخاص وهي مشاريع تندرج ضمن خطة التنمية 2023/2025 التي تعدها الوزارة وتهم هذه المشاريع تحلية مياه البحر والموانئ العمرانية والطاقة المتجددة .
واعتبر وزير الاقتصاد في تصريح اعلامي، أن الاتفاق مع خبراء صندوق النقد الدولي فتح مجال التفاوض معهم لتمويل هذه المشاريع لانه لا يمكن الخروج على السوق الدولية حاليا لغلاء الاسعار فيها وتم استبدال ذلك بتعاون مباشر للحصول على تمويلات بفوائد أكبر في مشاريع مربحة تدفقانها ستمكن تونس من سداد ديونها.