اوضحت الإدارة العامة للديوانة التونسية، أن بعض المواقع الإخبارية وبعض صفحات التواصل الاجتماعي، تداولت معطيات غير دقيقة بخصوص محتوى الأمر المتعلق بتعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد قصد دعم القدرة التنافسية للصناعة المحلية.
وأضافت الادارة العامة في بلاغ نشرته على صفحتها بموقع فايسبوك، أن القائمة الملحقة بهذا الأمر تضم بعض المنتجات التي تنتفع مكوناتها بالإعفاء من دفع الأداءات والمعاليم الديوانية على غرار مكونات الشاحنات ومكونات الدراجات النارية ومكونات بعض التجهيزات الأخرى طبق البنود التعريفية الواردة بالقائمة ذاتها.
وبيّنت أنه عند قيام المؤسسات الصناعية بتوريد هذه المكونات قصد إدماجها وتركيبها، يجب ألاّ يكون لها مثيل مصنوع محليا.
