طالب أعضاء المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين، في لائحة المجلس الوطني الطارئ المنعقد أمس، رئيس الجمهورية بالتعجيل في إمضاء الحركة القضائية لنشرها بالرائد الرسمي على وجه التأكيد ولترتيب آثارها القانونية في سلامة سير القضاء واستقرار الأوضاع المادية للقضاة.
وفوض المجتمعون أعضاء المكتب التنفيذي للجمعية بابلاغ رئيس الجمهورية، خلال اللقاء المزمع عقده غدا الاثنين، مشاغلهم ومطالبهم بخصوص الوضعية الحرجة التي آلت إليها أوضاع القضاة والمحاكم .
كما تركوا للمكتب التنفيذي مسالة اتخاذ القرارات الملائمة وتحديد شكل التحركات اللازمة بما في ذلك الإضراب على ضوء مخرجات اللقاء المرتقب مع رئيس الجمهورية.