اعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل، أن التمشي الحالي بخصوص الانتخابات التشريعية القررة يوم 17 ديسمبر المقبل، لا يمكن أن يسهم في إيجاد الحلول الناجعة والدائمة لمجمل المشاكل المتراكمة، وخاصّة بعد العشرية الأخيرة، لأنها لم تكن وليدة تشاور سواء من حيث القانون والصيغ أو من حيث المواعيد و المآلات.
وأشار اتحاد الشغل في بيان أصدره اليوم بعد انعقاد مكتبه التنفيذي، إلى غياب الإرادة لحلّ الأزمة السياسية القائمة منذ أكثر من ثلاث سنوات واستمرار سياسة الهروب إلى الأمام والتفرّد بالقرار في علاقة بالتشريعات وبالملفّات الكبرى.