“الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية : “توحيد الرقابة القضائية على المادة الانتخابية في ضوء ما سجل من نقائص، باتت ضرورة حتمية للوقوف على مدى صحة الترشحات من عدمها

اكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري، ان توحيد الرقابة القضائية على المادة الانتخابية في ضوء ما سجل من نقائص، باتت ضرورة حتمية للوقوف على مدى صحة الترشحات من عدمها، لاسيما في ما يتعلق بالتزكيات المعتمدة في انتخاب رئيس الجمهورية او نواب البرلمان. واشار الغابري، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، الى ان القاضي الإداري ضبطت مهمته في القانون الانتخابي في اجال ضيقة، وهو شرط لم يتوفر لدى القاضي الجزائي والقاضي المالي.

كما افاد، بأن اصدار احكام باتة ونهائية من قبل القاضي الإداري ستمكن من تعزيز مصداقية العملية الانتخابية، مبينا أن حوالي 40 بالمائة من الطعون التي تقدم للقاضي الإداري في الاستحقاقات الانتخابية المختلفة تسقط شكلا.