أصدرت الدائرة الجناحية السادسة حكمها الإبتدائي في القضية عدد 53353 المورط فيها بحالة سراح مدير ديوان رئاسة الجمهورية سابقا عماد الدائمي من أجل الإساءة للغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات و الثلب.
وتمثل الحكم في سجن المتهم 8 أشهر غيابي وخطية مالية قدرها 2000 دينار، حسب ما أفاده موقع الشعب نيوز التابع لاٍتحاد الشغل.
يذكر أن الشكاية مرفوعة من قبل الاتحاد العام التونسي للشغل ضد الدائمي.