الوزير لدى رئاسة الحكومة المكلف بالإصلاحات الكبرى توفيق الراجحي يصرح أن مجال المالية العمومية يتصدر قائمة الإصلاحات بنسبة 100% تليها الإصلاحات الدستورية والتنظيمية بـ88% وفي المرتبة الثالثة الإصلاحات الاقتصادية والمؤسساتية بنسبة 82% لتحتل الإصلاحات الاجتماعية المرتبة الرابعة بنسبة 75%.
