قدّمت تونس برنامج الإصلاح الإقتصادي إلى صندوق النقد الدولي بغاية التوصل إلى اتفاق مالي.
و ارتكز البرنامج على عدة أهداف أبرزها :
زيادة العدالة الضريبية باتخاذ خطوات لدمج القطاع غير الرسمي تحت مظلة الشبكة الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية لضمان المساواة بين مختلف المهن في حجم المساهمات المقدمة.
احتواء المصروفات وإتاحة الحيز المالي اللازم لتقديم الدعم الاجتماعي.
العمل على تنفيذ خطة >شاملة لإصلاح المؤسسات العمومية بدءا بإصدار قانون جديد لتنظيم هذه المؤسسات.
تعزيز الإصلاحات الهيكلية لدعم المنافسة وضمان الشفافية وتكافؤ الفرص للمستثمرين من خلال ترشيد الحوافز الاستثمارية وتبسيطها.
دعم الحوكمة والشفافية في القطاع العام من خلال إجراء تشخيص شامل لأوضاع الحوكمة بهدف وضع خطة لتنفيذ الإصلاحات اللازمة.
حماية القدرة الشرائية للتونسيين في مواجهة مستويات التضخم متسارعة الارتفاع.
