أوضح وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي، اليوم، ان الدعم سيوجه لمستحقيه ولا يتعلق الأمر برفعه، مضيفا ان “الملف مازال قيد الدراسة وسيتم التدارس مع الشركاء الاجتماعيين حول الفئة المستهدفة”، واكد ان الدولة لن تنخرط في أي سياسة لتجويع الشعب.
وتعقيبا على تصريح ممثلة صندوق النقد الدولي بأن البرنامج الحكومي مبني على الخوصصة، قال الزاهي،”ان المؤسسات التونسية هي مؤسسات وطنية وسيتناول مجلس الحوار الاجتماعي دراستها حالة بحالة، وإذا استوجب الأمر اتخاذ كل السبل لإنقاذ هذه المؤسسات مع التأكيد على الحفاظ على ديمومتها ومواطن الشغل فيها فلا بد ان يكون شرطا اساسيا للإصلاح”.
