قال الناطق الرسمي باسم محاكم المهدية والمنستير فريد بن جحا، إنه تم اليوم إحالة ملف فتاة ال3 سنوات على النيابة العمومية التي قررت بدورها فتح بحث تحقيقي في الغرض، مضيفا أن قاضي التحقيق يباشر حاليا الأبحاث حول ما يمكن أن ينسب لوالدي الفتاة التي وصلت بمفردها إلى إيطاليا في هجرة غير نظامية.
وأكد بن جحا ، أن شبهة الاتجار انتفت بينما يواجه الوالدان اشكالية تعريض حياة قاصر للخطر ولو غرق المركب لكانت المسؤولية أكبر عليهما،وشدد على أن المسألة أصبحت سيادية ولدى القضاء التونسي لافتا إلى أن قاضي الأطفال إذا أصدر حكما بإرجاع الفتاة فإنه سيتم تنفيذ الحكم التونسي وليس حكم الدولة التي تتواجد فيها الفتاة .