دعا مرصد شاهد لمراقبة الإنتخابات ودعم التحوّلات الديمقراطية، في بيان له، الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، إلى ” ضرورة تطبيق العقوبات الواردة بالقانون الإنتخابي، في كل ما يتعلق بالمخالفات، في ما يخص ملفات التزكيات “.
وأفاد المرصد بأن ملاحظيه الذين انطلقوا في ملاحظة تقديم الترشحات للانتخابات التشريعية القادمة سجّلوا أن نسبة 56 بالمائة من مطالب الترشّح تم قبولها مبدئيّا، دون استكمال وثائق الترشّح وأنّ أغلبها حالات نقص في التزكيات، إضافة إلى حالات أخرى تتعلق بمجموعة الوثائق المطلوبة ومنها خاصة عدم الاستظهار بالنسخة الأصلية للبطاقة عدد 3.