دعا المرصد التونسي للاقتصاد (مستقل) إلى ضرورة تنقيح القانون عدد 35 لسنة 2018 المتعلق بالمسؤولية المجتمعية للمؤسسات في اتجاه مزيد تحفيز المؤسسات على الانخراط في هذا المجال وخاصة جعل المسؤولية المجتمعية إلزامية .
وافاد المسؤول عن برنامج العدالة الجبائية والمالية العمومية بالمرصد التونسي للاقتصاد فراس زكراوي، الثلاثاء خلال ندوة حوارية بالعاصمة نظمها المرصد تحت عنوان “نحو إطار قانوني فعال وضامن لحقوق الانسان”، أن إصدارهذا القانون يعد ملاذا لفائدة المؤسسات ،وقد خلصت ورقة بحثية أعدها المرصد إلى جملة من التوصيات والمقترحات من أهمها جعل المسؤولية المجتمعية للشركات أداة لحماية حقوق الانسان وإلزام الشركات باحترام الحقوق الاقتصادية والمجتمعية والبيئية.