اعتبر الحزب الجمهوري أن لجوء ما أسماها سلطة الأمر الواقع إلى تعديل القانون الانتخابي في هذا الظرف بالذات، هو إقرارمنها بفشل خياراتها وعنوان لتخبطها السياسي وإيذان بدخول البلاد مرحلة الفوضى التشريعية ، بتركيزحكم فردي لا تقيده القوانين ولا تحده الضوابط.
وعبّر، في بيان أصدره اليوم عن رفضه ما اعتبره مسعى السلطة البحث عن شماعات تعلق عليها فشلها واتخاذه ذريعة للتهجم على المجالس البلدية المنتخبة تمهيدا لحلها و إلغاء دورها.
وتجدر الإشارة إلى أن رئيس الجمهورية قيس سعيد أكد خلال لقائه برئيسة الحكومة يوم الجمعة الفارط، توجهه نحو تعديل المرسوم المتعلق بالانتخابات، مشيرا الى أن عددا من أعضاء المجالس المحلية لم يقوموا بالدور الموكول لهم قانونا، وأن التزكيات التى اشترطها المرسوم أصبحت “سوقا تباع فيها الذمم وتشترى“.
