بين الخبير في المجال الاقتصادي جمال الدين العويديدي، أن الدولة مدينة لعدد من الشركات العمومية ودفعتها إلى التداين، معتبرا ذلك سياسة ممنهجة لسوء التصرف بهدف دفع الشركات للاقتراض من الخارج وبيعها والتفريط فيها، وفق تقديره.
وأفاد العويديدي، في تصريح لاحدى الصحف الصادرة اليوم، بأن تخفيض تصنيف تونس الائتماني وسعي بعض الدول للحد من تحويلات التونسيين بالخارج إلى تونس يشكلان ضغطا للتسريع بإنشاء وكالة التصرف في المديونية بهدف التفويت في المؤسسات العمومية بأبخس الأثمان.
وأشار إلى وجود جملة من التقارير في علاقة بوضعية المؤسسات العمومية منها الوثيقة الصادرة عن وزارة المالية سنة 2019 بخصوص المستحقات المتخلدة على الدولة لفائدة المؤسسات العمومية من ناحية ومستحقات تلك المؤسسات لفائدة الدولة من ناحية أخرى.
وبلغ مجموع مستحقات الشركات على الدولة 6 مليارات دينار فيما بلغ المقابل 3 مليارات دينار، حسب المصدر ذاته، قائلا “لو دفعت الدولة ما تخلد بذمتها لتمكنت المؤسسات من تحقيق فائض بـ 3 مليارات دينار”.
