اكد البنك المركزي أن ما تداولته بعض الأطراف ومن بينها بعض أعضاء مجلس نواب الشعب حول ‘لجنة قيادة الدراسات الإستراتيجية وإعادة بناء وتنمية الاقتصاد التونسي’، هي معلومات غير دقيقة وخارجة عن السياق.
وأوضح البنك أن هذه اللجنة كانت قد وجدت بالفعل في سنة 2014 والتأم اجتماعها الأول بتاريخ 8 جويلية 2014 وكانت تضمّ من بين أعضائها أساتذة جامعيين وخبراء ومسؤولين تونسيين وأجانب ،وهذه المعلومة متوفرة للعموم على الموقع الرسمي للبنك المركزي ،مشيرا الى أن هذه اللجنة أكاديمية بحثية تبدي آراء واقتراحات غير ملزمة سواء للبنك المركزي أو لغيره، وحاليا لا وجود لها حيث انتهت مهمّتها بعد تحقيق الهدف الذي أنشئت من أجله والمتمثل في مناقشة توجهات الدراسة الإستراتيجية التي أعدها ‘معهد المتوسط بتونس’ وإعداد “وثيقة عمل” بمناسبة انعقاد مؤتمر “الاستثمار في تونس : الديمقراطية الناشئة” في سبتمبر 2014.
وعبر البنك بالمناسبة عن أسفه تجاه تداول أخبار مغلوطة ومعلومات غير دقيقة أو خارجة عن سياقها دون التثبت أو الرجوع إلى المصادر الرسمية.