دخلت الاتفاقية الثنائية التونسية السويسرية حيز التنفيذ بداية من شهر أكتوبر الجاري حيث من المنتظر أن تنظم إجراءات إسداء منافع الضمان الاجتماعي لمواطني البلدين في مجال جرايات الشيخوخة والعجز والباقين بعد الوفاة التي تضمنها تشريعات الضمان الاجتماعي لكلا البلدين في القطاعين العمومي
والخاص.
كما تخول هذه الإتفاقية لمواطني البلدين والشركات العاملة في عدد من المجالات كالنقل الدولي الإستفادة بأحكام الإلحاق عند التنقل للعمل فوق تراب الدولة الثانية والمحافظة بالتالي على إستمرارية الإنخراط بنظام الضمان الاجتماعي لدولتهم الأصلية.
وتنطبق هذه الإتفاقية على مستوى مجال تطبيقها الشخصي على العملة الأجراء والمستقلين وأعوان الدولة وأولي حقهم مع وضع أحكام خاصة لأعوان البعثات الديبلوماسية والقنصلية.
