تشرع وزارة التكوين المهني والتشغيل خلال الايام القليلة القادمة، في تمويل الدفعة الاولى من المشاريع ذات العلاقة بالاقتصاد الاجتماعي التضامني، حسبما اعلنه وزير التكوين المهني والتشغيل نصر الدين النصيبي اليوم.
واضاف النصيبي، ان 30 مليون دينار تم رصدها في ميزانية 2022 ستخصص لتمويل هذه المشاريع على امتداد السنوات الثلاث القادمة اي بمعدل 10 مليون دينار في السنة، مشيرا الى ان الوزارة بصدد النقاش مع وزارة المالية لرصد اعتمادات اضافية، في ميزانية الدولة للسنة القادمة.