قال ممثّلان عن مرصد “شاهد” لمراقبة الانتخابات والجمعيّة التّونسيّة من أجل نزاهة وديمقراطيّة الانتخابات (عتيد) “إنّ التّخلّي عن التّمويل العمومي للحملات الانتخابيّة للمترشّحين للإنتخابات التّشريعيّة سيلغي تكافؤ الفرص بين المترشّحين”.
وينصّ القانون الانتخابي الجديد على أنّه “يتمّ تمويل الحملة الانتخابيّة وحملة الاستفتاء بالتمويل الذّاتي والتّمويل الخاص دون سواهما وفق ما يضبطه هذا القانون “.