امضى رئيس حكومة تصريف الاعمال يوسف الشاهد أمرين حكوميين يهدفان إلى تدعيم المنظومة القانونية لمكافحة الفساد وتطوير آلياتها، وذلك مباشرة بعد مشاركته في المؤتمر الوطني الرابع لمكافحة الفساد الذي انعقد أمس الاثنين.
ويهدف الأمر الأول إلى ضبط شروط وإجراءات إسناد الحوافز للهياكل العمومية والخاصة التي تكرس أفضل الممارسات المتعارف عليها وطنيا ودوليا في مجال التوقي من الفساد ومنع حدوثه.
اما الامر الثاني، فيضبط آليات ومقاييس إسناد مكافأة مالية للمبلغين الذين أدى إبلاغهم إلى الحيلولة دون ارتكاب جرائم فساد في القطاع العام أو الى استرداد الأموال المتأتية من الممارسات الفاسدة.
ويقدر مبلغ المكافأة بنسبة 5% من قيمة الأموال التي تم استردادها على أن لا يتجاوز هذا المبلغ 50 ألف دينار.