اكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية فاكر بوزغاية اليوم الثلاثاء ان النيابة العمومية اذنت بحجز كامل المبلغ الذي تم العثور عليه بمقر النقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي والذي يناهز 600 ألف دينار ، كما اذنت لفرقة الأبحاث للحرس الوطني بالعوينة بفتح بحث عدلي.
وأوضح بوزغاية ان وزارة الداخلية لا دخل لها في قرار الاخلاء بالقوة العامة او حجز المبلغ المالي وانما كان القرار تنفيذا لقرار قضائي تم اتخاذه بناء على شكاية تقدم بها صاحب البناية التي تضم مقر النقابة ،نافيا أي اشكال مع النقابات الأمنية او تصفية حسابات مشددا على ان وزارة الاشراف وضعت على ذمة الأطراف النقابية عددا من المسؤولين لمناقشة الملفات الاجتماعية وتدارسها.