دعا رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير الخارجية التونسية ورئيس الجمهورية للتدخل العاجل وإيجاد حلول للتونسيين الموقوفين في السجون التونسية دون تهم”.
وعبر مصطفي عبد الكبير عن شديد استيائه لما يتعرض له العملة التونسيين في ليبيا ،محملا المسؤولية كاملة للإيقافات العشوائية للتونسيين بتهم كيدية لا أساس لها من الصحة، للسلطات التونسية والليبية على حد السواء ،خاصة وأن التونسيين الموقوفين جميعهم عملة وبالوثائق وقد عبروا الحدود بجوازات سفرهم ويعملون في ليبيا منذ سنوات، حسب قوله.