دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ، رئيس الجمهورية الي سحب المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، لمخالفته الدستور والتزامات تونس الدولية ولتنافيه مع معايير حرية الصحافة والتعبير وحقوق الإنسان ومبدأ تناسب الجريمة مع العقاب، وتشدده في التعامل مع قضايا مختلفة منها التعبير والنشر على شبكات التواصل الاجتماعي، مؤكدة أنها تحتفظ بحقها في اللجوء إلى القضاء الإداري للطعن فيه.
واعتبرت في بيان اليوم أنّ المرسوم يؤكد “توجه السلطة في تونس نحو تكريس منظومة تشريعية وسياسية تضرب الحقوق والحريات وتحرم المواطنات والمواطنين من حقهم في التعبير والنشر ويجعلهم مهددين بالسجن في اي لحظة خاصة وأن هذا المرسوم الجديد لم يضمن اي حقوق ولم يضع في اعتباره ضرورات الدولة الديمقراطية المدنية حسب الدستور“.