كشف المتحدّث الرسمي باسم الحكومة نصر الدين النصيبي ،على هامش توقيع الحكومة والاتّحاد العام التونسي للشغل محضر اتّفاق الزيادة في الأجور في القطاع العام والوظيفة العمومية، أنّ كلفة اتّفاق الزيادة في الأجور في القطاع العام والوظيفة العمومية الممضى ستكون في حدود 600 مليون دينار سنويا على مدى 3 سنوات.
وأضاف أنّ المفعول المالي لإنجاز اتّفاق 6 فيفري يتجاوز ألف مليون دينار سنويا، مؤكّدا أنّ المفعول المالي للاتّفاقيتين على مدى 3 سنوات سيكون حوالي 5 آلاف مليون دينار.